تمضي السلطات الموريتانية في محاولاتها لفرض المساواة أمام القانون عبر تشريعات من شأنها حماية المستهدَفين من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة.
عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية زوال اجتماعاً برئاسة النائب محمد ولد الشيخ، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلّق بتجريم التمييز.
وتابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضاً مفصلاً قدّمه وزير العدل جا مختار ملل، استعرض فيه أسباب هذا المشروع وما أعدته الحكومة من خطط العمل التي تشمل الكثير من الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمنع ومكافحة أي نوع من أنواع التمييز العرقي والعداء للأجانب وعدم التسامح.
