المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين القرار الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بما يُسمّى «أراضي دولة»
أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما يُسمّى «أراضي دولة»، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ومحاولة لفرض واقع قانوني وديمغرافي جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن هذه الإجراءات الأحادية تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تسريع وتيرة الاستيطان، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتهديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وشدد معاليه على أن أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتعرّض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الإقليمي لمزيد من التعقيد والتوتر.
ويأتي بيان المجلس تأييداً أيضاً للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، والذي عبّر عن رفض واضح للإجراءات المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى وقف أي خطوات من شأنها تغيير الواقع القانوني القائم.
ودعا المجلس العالمي للتسامح والسلام المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ خطوات فاعلة لحماية القانون الدولي، ووقف الإجراءات الأحادية، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يهيئ الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم قائم على احترام القانون الدولي ومبادئ العدالة.
وجدد المجلس تأكيده أن السلام الحقيقي والمستدام لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام حقوق الشعوب، والالتزام بالقانون الدولي، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.