وعورة الطرق وازدياد حدّة المخاطر، التي قد تصل إلى درجة الموت، لم تثنِ آلاف اللاجئين السوريين اليائسين عن البحث عن أماكن آمنة لهم ولأطفالهم. إذ تحاول أعداد متزايدة من هؤلاء اللاجئين الوصول إلى اليونان عن طريق عبور نهر إيفروس، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين اليونان وتركيا.
تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “إنه وبين يناير ومنتصف مايو الماضيين، تم انتشال 12 جثة على الجانب اليوناني من النهر، وهو عدد كبير مقارنة بتسع جثث تم العثور عليها عام 2017”.
وبحسب المفوضية، فمن المتوقع أن يتمّ الإبلاغ عن عددٍ أكبر من الأشخاص المفقودين في نهر إيفروس، بما في ذلك الأطفال.
وبرغم هذه المخاطر المتزايدة، إلا أنّ العديد من الأسر ما زالت مصمّمة على أنّ المخاطر التي يواجهونها في بلدهم أكبر من تلك التي تحف الرحلة إلى اليونان.
ويروي محمود مصطفى عطار، وهو لاجئ سوري، عبر نهر إيفروس مع عائلته قبل بضعة أشهر، قصصاً مروّعةً عن كيفية هروبه من بلاده والمخاطر التي واجهها أثناء عبوره النهر في الطريق إلى اليونان:
“كان كلّ همّنا إنقاذ أنفسنا من الموت. أصيب ابني بشللٍ نصفيٍ جرّاء المناظر التي رآها في عفرين. عندما تنظر إلى الوراء، ترى الدمار. وعندما تنظر إلى الأمام، هناك مخاطر وصعوبات وتحديات. مشاعرنا عصية على الوصف”.
يعيش محمود عطار مع عائلته، بصورة مؤقتة، في قاعدة عسكرية سابقة قرب سالونيك، تؤوي حوالي 1500 شخص، يتشارك عطار حاوية مع عائلات أخرى من عفرين.
وقال محمود إنّ الطريق إلى الأمام غير واضح بالنسبة له، لكن العودة غير ممكنة في الوقت الراهن، في ظل استمرار الحرب في سوريا:
“تخيّل أنّ مدينتك وبلدك الذي عشت وترعرعت فيه يحترق أمام عينيك، وأنت عاجز عن فعل أي شيء، وكل همّك هو إنقاذ نفسك وأطفالك. إنها أيام صعبة وذكريات مريرة”.
وأكّد ليو دوبس، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أنّ المفوضية تدعم الجهود الرامية إلى توفير الكرامة والمأوى والسلامة لجميع الفارين من الحرب، مضيفا أن اليونان نفسها بحاجة إلى الدعم لتتمكن من استيعاب أولئك المهاجرين:
“تحتاج اليونان إلى دعم مستمر. وأعتقد أن هذا واضح للجميع. يجب أن يكون هناك المزيد من المسارات القانونية، وإعادة التوطين. نعتقد أن هذا هو الطريق إلى الأمام”.
وقد اقترحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تقدّم الدعم إلى السلطات المحلية، تنفيذ مشروع إيفروس لمساعدة اللاجئين. كما تقترح الوكالة الأممية إنشاء وحدات تسجيل متنقلة بهدف إسراع إجراءات التسجيل والهوية.