المجلس العالمي للتسامح والسلام

دعواتٌ لتضافر الجهود للتصدّي لجريمة الاتجار بالبشر وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين

قالت المنظمة الدولية للهجرة “إنه وخلال السنوات العشر الأخيرة فإن 80% من ضحايا الاتجار بالبشر، في مختلف أنحاء العالم، يتم نقلهم عبر نقاط العبور الرسمية، مثل المطارات ونقاط مراقبة الحدود البرية”.

وأشارت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الى انه “وخلافا لاعتقاد الكثيرين بأن الاتجار بالبشر نشاط سري يتم في الخفاء، ويرتبط بالهجرة غير النظامية، بعيدا عن أعين السلطات والجمهور العام، إلا أن البيانات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة تعكس صورة مختلفة عن ذلك. إذ إن معظم حالات الاتجار بالبشر تحدث في الواقع من خلال النقاط الحدودية الرسمية”.

وهذا، بحسب المنظمة، يسلّط الضوء على الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الوكالات الحدودية ومقدمو الخدمات على الحدود لتحديد الضحايا المحتملين بغية تقديم مساعدتهم وحمايتهم.

ويعدّ الاتجار بالبشر شكلا من أشكال عبودية العصر الحديث، وتجد تلك الجريمة في الصراع وانعدام الاستقرار واللامساواة مرتعا لها. وفي رسالته بالمناسبة، قال الأمـين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “إنّ المتاجرين بالبشر، يتكسبون من استغلال آمال الإنسان ويأسه ويتخذون من الضعفاء فريسة لهم ويجردونهم من حقوقهم الأساسية”.

وأضاف “الأطفال والشباب والمهاجرين واللاجئين أكثر عرضة للوقوع ضحايا للاتجار بالبشر، أما النساء والفتيات فيستهدفن بلا هوادة”.

وأشار بيان المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّ “ثلثي الضحايا يتم استغلالهم في مرحلة ما خلال رحلتهم، ما يعني أنه من المحتمل أن يعبروا الحدود الرسمية بعد تعرضهم بالفعل إلى شكل من أشكال الاستغلال، في حين أن ثلث الضحايا قد لا يزالون غير مدركين بأنهم يتم الاتجار بهم ويعتقدون بأنهم موعودون بفرص جديدة في الخارج”.

وأوضح التقرير أنّ “بعض الضحايا يعبرون الحدود مستخدمين وثائق سفر مزيفة، فيما يعبر البعض بدون وثائق”.

قصّة خديجة

وسلطت المنظمة الدولية للهجرة الضوء على قصة فتاة في الرابعة عشرة من عمرها اسمها خديجة، وهي لاجئة من أصل صومالي تحمل جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

تمّ تهريب خديجة عبر نقطة حدودية رسمية بين أوغندا وكينيا عام 2015. ومن دون علمها، قام والدها بترتيب زواج لها في كينيا، وأرسلها من دولة في الاتحاد الأوروبي إلى كينيا عبر أوغندا برفقة رجل لا تعرفه.

تقول المنظمة إنه وبعد وصول خديجة والرجل الذي يرافقها إلى الحدود بين أوغندا وكينيا، أخذ جواز سفرها وقال لها إنه سيساعدها في تخليص معاملات العبور، بحجة أنها قد تواجه مشكلة إن تولّت هذا الأمر بنفسها كونها لاجئة.

ثم أمرها بالاختباء تحت مقعد السيارة ريثما يتمكنان من عبور الحدود في طريقهما إلى العاصمة الكينية.

تمّ نقل خديجة وتسليمها إلى أفراد عائلتها الذين قاموا بترتيب الزواج. لحسن الحظ، تمكنت خديجة من الاتصال بسفارتها التي قدّمت لها المساعدة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة.

الأطفال يمثلون 28% من ضحايا الاتجار بالبشر

وأفاد بيان مشترك لمنظمة الـيونيسف، ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بأن ما يقرب من 28% من ضحايا الاتجار الذين تم التعرف عليهم، في مختلف أنحاء العالم، هم من الأطفال.

وأشار بيان الوكالتين، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أنه وفي مناطق عديدة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، يمثل الأطفال نسبة أعلى من ضحايا الاتجار بالبشر، الذين تم التعرف عليهم، حيث بلغت 64% و62% على التوالي.

وتعتقد المنظمتان أن عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للاتجار بالبشر أعلى مما تشير إليه البيانات الحالية، إذ إن الأطفال نادرا ما يتم تحديدهم كضحايا للاتجار فيما يخشى البعض منهم من خاطفيهم، إضافة إلى نقص المعلومات بشأن خياراتهم، وعدم ثقتهم في السلطات، والخوف من الوصمة أو احتمال إعادتهم بدون أي ضمانات وبدعم مادي محدود.

الأطفال اللاجئون والمهاجرون والنازحون أكثر عرضة للاتجار بالبشر

وقال البيان المشترك إن الأطفال اللاجئين والمهاجرين والنازحين معرضون بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر. ففي سبيل الهروب من الحرب والعنف أو السعي إلى الحصول على تعليم أفضل وفرص كسب الرزق، فإن قلة قليلة من أولئك الأطفال يجدون مسارات آمنة ومنتظمة للتحرك مع أسرهم، وهو ما يزيد من احتمال أن يسلكوا وأفراد أسرهم طرقا غير منتظمة وأكثر خطورة، أو أن يتحركوا بمفردهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف والإيذاء والاستغلال من قبل المُتجِرين.

دعوات إلى سن تشريعات وتبني حلول لحماية الأطفال من خطر الاتجار بالبشر

ودعت اليونيسف ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر إلى تنفيذ عدد من السياسات الحكومية وتبني حلول للحفاظ على سلامة الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بالبشر منها توسيع المسارات الآمنة والقانونية للأطفال للتنقل مع أسرهم، بما في ذلك عن طريق تسريع تحديد وضع اللجوء ومعالجة العقبات في القوانين والممارسات التي تمنع لم شمل الأطفال مع أسرهم. إضافة إلى تعزيز نظم حماية الأطفال والحماية الاجتماعية لمنع حالات الاتجار والعنف والإيذاء والاستغلال ضد الأطفال ومعالجتها والاستجابة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف: إن الاتجار بالبشر “يشكل تهديدا حقيقيا لملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أولئك الذين طردوا من منازلهم ومجتمعاتهم دون حماية كافية. هؤلاء الأطفال بحاجة ماسة إلى تحرك الحكومات لتكثيف ووضع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامتهم”.

قد يعجبك ايضا