المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن إدانته الشديدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها محاولات فرض السيادة الأحادية والتوسع الاستيطاني، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي بيان رسمي، شدد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، على أن استمرار الإجراءات الأحادية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويهدد جهود إحلال السلام العادل والدائم، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف جميع الممارسات التي تؤدي إلى التصعيد.
ويأتي بيان المجلس مؤيداً لما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، والذي عُقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث التطورات الأخيرة وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على ضمان حماية المدنيين، ووقف السياسات التي تعرقل مسار التسوية السلمية، بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وجدد المجلس العالمي للتسامح والسلام تأكيده أن تحقيق السلام الشامل والمستدام يتطلب التزاماً حقيقياً بالقانون الدولي، واحترام حقوق الشعوب، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح كمرتكز أساسي لبناء مستقبل أكثر استقراراً وأمناً للمنطقة والعالم.