أثناء لقائه بنائبة مجلس نواب إسبانيا: البرلمان الإسباني يؤكد على دعمه لجهود وأهداف المجلس العالمي للتسامح والسلام
مدريد، 3 مارس 2022م
أكدت نائبة رئيسة مجلس نواب مملكة إسبانيا ووزيرة التنمية السابقة بالحكومة الاسبانية، معالي آنا باستور خوليان، أثناء استقبالها لرئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، معالي أحمد بن محمد الجروان، على اهتمام وحرص البرلمان الاسباني ومؤسسات الدولة في مملكة إسبانيا على تعزيز التعاون مع المجلس، وذلك لدعم أهداف الأخير – وأجهزته الممثلة في كل من الجمعية العامة والبرلمان العالمي للتسامح والسلام (IPTP)- في توطيد قيم التعايش السلمي والتسامح والمحبة والسلام في مختلف دول العالم، وذلك من خلال توحيد الجهود والرؤى داخل مجالس النواب المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات في العديد من الدول بهدف إرساء تلك القيم النبيلة.
شارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر مجلس نواب المملكة الإسبانية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة إسبانيا، سعادة ماجد حسن السويدي، وكل من نائبي الحزب الشعبي الإسباني (PP) سعادة كارولينا اسبانيا ريينا، وسعادة كارلوس روخاس.
وجه أحمد الجروان الشكر إلى نائبة رئيسة مجلس النواب الاسباني على حفاوة الاستقبال، وشدد على أن البرلمان الاسباني ومؤسسات الدولة في إسبانيا لها دور رئيسي في دعم كافة المبادرات الدولية التي تستهدف تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والسلام، وأن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعتز كثيرا بدعم مجلس النواب بمملكة إسبانيا لأهداف المجلس. وأن الفترة المقبلة سوف تشهد على مزيد من التعاون بين البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) والبرلمان الاسباني.
استعرض الجروان أمام نائبة رئيسة مجلس النواب الاسباني كافة الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي قام بها وشارك فيها المجلس العالمي للتسامح والسلام خلال الفترة الماضية، وأبرز اسهامات نواب البرلمان الاسباني في إنجاح هذه المبادرات. ووجه الدعوة لنائبة رئيس مجلس نواب إسبانيا للمشاركة في الدورة التاسعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، والمؤتمر الدولي للتسامح، المُنتظر عقدهما خلال الفترة من 26 – 28 فبراير 2022م بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أهدت في نهاية اللقاء نائبة مجلس نواب إسبانيا لرئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام نسخة من الدستور الاسباني، حيث أكدت المسؤولة الاسبانية بأن هذا الدستور قد ضمن بمواده استقرار ورفاهية إسبانيا خلال العشرات من السنوات الماضية، وكفل لبلادها حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وكان بمثابة ضمانة للتعايش السلمي والتسامح في إسبانيا.