مع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل سبعين عاما، اتفقت الدول الأعضاء على حظر التعذيب بشكل مطلق. إذ تنص المادة الخامسة من الإعلان على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة”.
ولكن “يظل التعذيب ممارسة غير مقبولة ولا مبرر لها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ أو عدم الاستقرار السياسي، بل وفي الحرب كذلك،” كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مؤكدا من جديد التزام الأمم المتحدة “بإنهاء هذه الممارسة البغيضة.”
وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي اعتمدتها الجمعية العامة عام 1984 وصدقت عليها 163 دولة منذ ذلك الحين، الأداة الأكثر شمولا في القانون الدولي التي تحظر التعذيب في جميع الظروف. إذ تنص مبادئ هذه المعاهدة على أن التعذيب جريمة. لا يمكن أبدا السماح به أو تبريره، ولا حتى في سياقات الطوارئ أو عدم الاستقرار السياسي أو التهديد بالحرب أو حتى حالة الحرب.
وفي عرف القانون الدولي، يعد هذا الحظر ملزما لكل أعضاء المجتمع الدولي، دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أو لم تصادق عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجمعية العامة، في كانون الأول/ديسمبر 1997، يوم الـ 26 حزيران/يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات التعسفية. كما تضمن الاتفاقية لضحايا التعذيب الحق في إعادة التأهيل والجبر.
ويهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة الكامنة لدى الكائن البشري، كما يؤكد مكتب حقوق الإنسان. ولطالما نددت الأمم المتحدة بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم من بني الإنسان.
ويتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة. وقد أثبت عمل مراكز إعادة التأهيل والمنظمات في جميع أنحاء العالم أن الضحايا يمكنهم الانتقال من مرحلة الصدمة والرعب لمرحلة الشفاء.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يدير صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب، الذي يعد آلية فريدة من نوعها تركز على الضحايا وتحشد التمويل لمساعدتهم وأسرهم.