المجلس العالمي للتسامح والسلام

مسؤولية مالطا في عالم يبحث عن السلام

أعادت التطورات الدولية خلال الأشهر الأخيرة تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول في سعيها إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار. فقد أظهرت المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة، والصراع في أوكرانيا، وحالة عدم الاستقرار الأوسع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك المواجهة التي تشمل إيران، مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها الأزمات الإقليمية إلى تداعيات دولية.

وإلى جانب الدمار المباشر وإزهاق أرواح الأبرياء، تؤثر هذه التطورات في الثقة الاقتصادية وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية ورفاه الأسر البعيدة عن مناطق النزاع. وفي مثل هذه الأوقات، لا تقتصر مسؤولية المجتمع الدولي على إدارة تداعيات المواجهة، بل تشمل إبقاء قنوات الحوار مفتوحة والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية. ويجب أن يظل القانون الدولي واحترام السيادة وحماية المدنيين مبادئ موجِّهة، ولا سيما عندما تجعل الظروف السياسية التوصل إلى اتفاق أمراً صعباً.

وتستحق التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة التأمل أيضاً. فقد أحدثت انتخابات الكونغرس التي جرت في الثالث من نوفمبر تغييرات مهمة في التوازن السياسي، إذ حصل الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلسَي الكونغرس للدورة التشريعية المقبلة. وقد احتل الصراع الذي يشمل إيران، إلى جانب المخاوف بشأن تكاليف المعيشة وقضايا داخلية أخرى، موقعاً بارزاً في النقاش العام الذي رافق هذه الانتخابات.

ولا يمكن تفسير أي نتيجة انتخابية بعامل واحد، غير أن هذه النتيجة تذكّر بأن القرارات المتخذة في السياسة الخارجية قد تكون لها تبعات تتجاوز بكثير المجال الدبلوماسي. وتظل الولايات المتحدة شريكاً دولياً لا غنى عنه، فيما يحتفظ التعاون البنّاء مع أوروبا بأهمية كبيرة. كما يؤكد تغيّر موازين القوى في واشنطن أهمية فاعلية المؤسسات والمساءلة الديمقراطية واستمرار الحوار، ولا سيما عندما تستدعي قضايا الأمن الدولي اتخاذ قرارات صعبة.

أما أوروبا، فتواجه من جانبها مسؤوليات تتجاوز مصالحها الاقتصادية والأمنية المباشرة. فتداعيات الصراع في أوكرانيا، والتطورات في الشرق الأوسط، وضغوط الهجرة، والأعباء المتزايدة على المجتمعات الأوروبية، تتطلب استجابة منسقة ومدروسة. ويظل التعاون الأوروبي ضرورياً، لكن السعي إلى الاستقرار يجب أن يمنح أيضاً أهمية كافية للدبلوماسية والتسوية السلمية للنزاعات. ولا ينبغي النظر إلى الأمن والحوار باعتبارهما هدفين متعارضين.

ويتطلب السلام الدائم حماية المصالح الوطنية المشروعة، واحترام القانون الدولي، والاستعداد لمعالجة الظروف التي تطيل أمد المواجهة. وللاتحاد الأوروبي دور مهم يؤديه من خلال انخراطه الدبلوماسي ومساعداته الإنسانية وتعاونه مع الشركاء الدوليين. وينبغي أن يظل إطاراً يمكن من خلاله معالجة الاختلافات من دون السماح للخلاف بإغلاق باب الدبلوماسية.

وفي هذا السياق الأوسع، يكتسب تأسيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في مالطا، في 25 يوليو 2017، أهمية خاصة. فقد أُنشئ المجلس ليكون منصة دولية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي، ومكافحة التمييز والتعصب الديني، وتشجيع التعاون القائم على القانون الدولي. ومن خلال هياكله، بما فيها البرلمان الدولي للتسامح والسلام، يمتلك المجلس القدرة على تعزيز الحوار بين ممثلي البرلمانات والمؤسسات الأخرى.

وأرحب على وجه الخصوص بالجهود التي تفضي إلى تعاون عملي، مثل برامج التبادل بين الشباب، والمبادرات التعليمية التي تتصدى للأحكام المسبقة، والتواصل المستمر بين المجتمعات التي قد تبقى متباعدة لولا ذلك. وحيثما تسمح الظروف، يمكن لهذه المنتديات أيضاً أن تتيح فرصاً لحوار هادئ بعيد عن الأضواء، وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من النزاعات. وينبغي أن تُقاس مساهمتها بما تساعد على بنائه من ثقة، وبالنتائج العملية لأعمالها، لا بعدد الإعلانات التي تصدرها.

وتتمتع مالطا بمقومات تتيح لها الإسهام في هذه الجهود، استناداً إلى التزامها الدستوري بالحياد والسلام، وعضويتها في الاتحاد الأوروبي، وتواصلها الراسخ مع شركائها في منطقة البحر المتوسط، من دون أن تدّعي امتلاك نفوذ استثنائي. وقد حافظت الحكومات المالطية المتعاقبة على التزامها بالحوار الدولي والتعاون الإنساني. وواصلت الحكومة الحالية هذا النهج، ولا سيما من خلال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في 23 سبتمبر 2025، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وتندرج هذه المبادرات ضمن تقليد وطني أوسع ينبغي مواصلة تعزيزه من خلال دبلوماسية متسقة وبنّاءة. فموقعنا الجغرافي يرتّب علينا مسؤوليات، لكنه يتيح أيضاً فرصاً لتعزيز التفاهم بين أوروبا وشمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط الأوسع. وستعتمد مصداقية مالطا على ثبات مبادئها، وموثوقية علاقاتها الدولية، واستعدادها لتقديم إسهامات عملية حيث تستطيع إحداث فرق.

ويمر العالم بمرحلة تُختبر فيها العلاقات الراسخة، وتتزايد فيها آثار القرارات السياسية العابرة للحدود الوطنية. وهذا ما يجعل ضبط النفس والاتساق والانخراط البنّاء أموراً بالغة الأهمية. وينبغي لمالطا أن تواصل كسب ثقة شركائها بوصفها دولة يُعتمد عليها، قادرة على التمسك بمواقف مبدئية، مع تشجيع الحوار والتعاون.

إن السعي إلى السلام ليس علامة ضعف، ولا بديلاً عن حماية المصالح المشروعة. فهو يتطلب الصبر وحسن التقدير، وإدراك أن الاستقرار الدائم لا يمكن تحقيقه بالمواجهة وحدها. وبالنسبة إلى الدول، كبيرها وصغيرها، يبقى التحدي واحداً: اتخاذ قرارات اليوم بما يتيح للأجيال المقبلة أن تعيش بقدر أكبر من الكرامة والأمن والسلام.

الدكتور أنجلو فاروجيا، الرئيس السابق لمجلس النواب المالطي.

قد يعجبك ايضا