دعت كيت غيلمور نائبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء إلى كفالة مشاركة الشعوب الأصلية بصورة تامة في استراتيجيات صنع القرار، بما يضمن استفادتهم من ثمار التنمية في مجتمعاتهم.
وأشارت السيدة غيلمور، في جلسة النقاش السنوي حول حقوق الشعوب الأصلية التي ينظمها مجلس حقوق الإنسان، إلى أنه بينما يمثل السكان الأصليون 5% من سكان العالم، إلا أنهم يمثلون نحو ثلث سكان الريف الأشد فقرا في العالم، والأكثر تخلفا عن ركب التنمية. وقالت:
“لم تحرم الشعوب الأصلية فقط من التمتع بثمار التنمية، بل كانت في كثير من الأحيان أول ضحايا التنمية. فالمطورون الجشعون دمروا كرامة وحقوق الشعوب الأصلية، وطرق حياتهم التقليدية وممارساتهم ومعيشتهم، مما أدى إلى تآكل تراث إنساني مشترك”.
وأضافت أن أشكال التنمية التي دمرت الثقافات التقليدية واللغة والأرض والتراث الإنساني لم تكن تنمية، بل كانت دمارا متعمدا. وقال إن هذا الأمر لم يكن أكثر وضوحا مما هو عليه فيما يتعلق بالشعوب الأصلية في العالم.
وشددت السيدة غيلمور على مسؤولية الدول في حماية المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية، لضمان تمكنهم من التصرف بحرية، دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو العنف.
وتعد الشعوب الأصلية البالغ عددها 370 مليون شخص، ينتشرون في حوالي 70 بلدا، هي المثال الحي لأشد الناس حرمانا وأكثرهم تهميشا في العالم، بحسب غيلمور التي أكدت أن أوجه عدم المساواة العالمية التي التزمت خطة عام 2030 للتنمية المستدامة بإنهائها قد شهدت أسوأ حالاتها في مجتمعات السكان الأصليين. وقالت إن هذا يعني أن هذه الخطة لن تتحقق ما لم يستوف المجتمع الدولي حقوق الشعوب الأصلية.
وخلصت السيدة غيلمور إلى أن الحفاظ على حقوق الشعوب الأصلية أمر أساسي، ليس فقط لإطلاق العنان لإمكانات جميع الشعوب وقدراتها، بل لمساهمة ذلك أيضا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
“منذ آلاف السنين، أدارت الشعوب الأصلية أراضيها وأقاليمها ومواردها بحكمة. ويمكن أن تسهم معارفها المتراكمة حول الممارسات البيئية المستدامة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالاستهلاك وتغير المناخ والمحيطات والنظم الإيكولوجية الأرضية والإنتاج المستدام”.
كما دعت السيدة غيلمور الحكومات إلى تعزيز نظم الرصد والمعلومات المجتمعية للشعوب الأصلية وتوفير الموارد لمشاركتهم في عمليات أهـداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.