دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي بغرض تحسين السلامة على الطرق في العالم وخفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2020.
“أصبحت الوفيات والإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق مصدر قلق عالميا خطيرا وملحوظا، حيث يموت نحو 1.3 مليون شخص ويصاب 50 مليونا على طرق العالم كل عام” كما قالت نائبة الأمين العام أمينة محمد في كلمتها.
وفي اجتماع الجمعية العامة تم الإعلان عن إنشاء صندوق استئماني لسلامة الطرق تابع للأمم المتحدة، يهدف إسراع وتيرة التقدم في هذا المجال من خلال سد الفجوات بين حشد الموارد والعمل الفعال على جميع المستويات.
وأضافت أمينة محمد أن الصندوق سيسهم في معالجة قضية السلامة على الطرق وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بهذه القضية.
الصندوق، الذي أنشئ بطلب من الأمين العام بعد مقترح مقدم من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة سيحشد الموارد من مختلف المصادر منها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية والقطاع الخاص.
ودعت نائبة الأمين العام الدول الأعضاء إلى المساهمة في الصندوق وتعبئة مواردها وخبراتها لإنقاذ أرواح الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم ومنع المعاناة والخسارة.
وتعد الإصابات الناجمة عن حوادث المرور المسبب الرئيسي للوفاة بين المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. ويمثل مستخدمو الطرق المعرضون للمخاطر، الراجلون وراكبو الدراجات النارية والدراجات الهوائية، نصف العدد الإجمالي لمن يموتون في حوادث المرور.
وبينما تحاول البلدان معالجة العوامل الرئيسية للحوادث، مثل الإفراط في السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم استخدام سائقي الدراجات النارية للخوذ الواقية وعدم استخدام أحزمة الأمان أو مقاعد السلامة الخاصة بالأطفال وسوء حالة الطرقات والمركبات، من خلال سن التشريعات واتخاذ تدابير أخرى، يظل تنفيذ تلك التشريعات والتدابير ضعيفا في كثير من مناطق العالم.
هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة أيضا قرارا أعلنت فيه يوم 3 حزيران / يونيو يوما عالميا للدراجة الهوائية، اعترافا بمزايا الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها، كونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة، ولها تأثير إيجابي على المناخ.
ويدعو القرار جميع الدول ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى التعاون في الاحتفال باليوم العالمي للدراجة الهوائية والتوعية به؛ وتشجيع جميع أفراد المجتمع على استعمال الدراجات الهوائية.
كما يشجع القرار الدول على إيلاء اهتمام خاص بالدراجات في استراتيجياتها الإنمائية الشاملة، وتحسين السلامة على الطرق وإدراج هذه المسألة ضمن عمليات تخطيط وتصميم البنية التحتية لوسائل النقل، لا سيما بسن سياسات توفر الحماية للراجلين وراكبي الدراجات الهوائية وتعزيز سلامتهم.