حذّرت خبيرتان حقوقيتان بالأمم المتحدة من التراجع والارتداد على احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يهّدد حقوق الصحّة الجنسيّة والإنجابية للمرأة، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة.
وفي بيان مشترك، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني وكذلك الخدمات والمعلومات ذات الصلة من الجوانب الأساسية للصحّة الإنجابية للمرأة.
وأضافت اللجنتان أنّ الحصول على هذه الخدمات شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان للمرأة في الحياة والصحّة والمساواة أمام القانون، والحماية المتساوية للقانون، وعدم التمييز، والسلامة الجسديّة، والتحرر من التعذيب وسوء المعاملة.
وأعربت رئيسة لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تيريزيا ديغينير عن قلقها البالغ من أن “معارضي الحقوق الإنجابية والاستقلالية غالبا ما يشيرون بشكل نشط ومتعمد إلى حقوق الإعاقة في محاولة لتقييد أو منع وصول المرأة إلى الإجهاض الآمن”.
وقالت “إنّ هذا يشكّل سوء تفسير لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تعتبر حقوق الإعاقة والمساواة بين الجنسين عنصرين من نفس معايير حقوق الإنسان التي لا ينبغي أن تفسر على أنها متضاربة”.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة داليا لينارتي إن “هذه واحدة من أكثر القضايا إلحاحا التي تؤثر على النساء والفتيات، لا سيما اللاتي لديهن إعاقات”.
ودعت الدول إلى ضمان حصول النساء على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز، ووضع استقلالية المرأة في مركز السياسة ووضع القوانين المتعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك رعاية الإجهاض.
ومن الأمور الحاسمة أيضا، كما أشارت الخبيرتان، أن يتمتع جميع النساء، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، بالحماية من الإجهاض القسري، ومنع الحمل أو التعقيم ضد إرادتهن أو بدون موافقتهن المستنيرة.