بيان المجلس العالمي للتسامح والسلام بشأن اليوم الدولي للسلام
إن المجلس العالمي للتسامح والسلام،
إذ يجدد عزمه على توظيف ما لديه من خبرات دبلوماسية وبرلمانية وقانونية وسياسية وتنفيذية من مختلف دول العالم لإدارة منظومة عمل عالمية رسالتها السلام وشعارها العطاء من أجل مستقبل أبنائنا،
وإذ يضع في اعتباره أن الأمم المتحدة أعلنت أن موضوع اليوم الدولي للسلام لعام ٢٠٢٢ هو (إنهاء العنصرية وبناء السلام)
وإذ يذكر بقرار الأمم المتحدة الصادر في ١٩٨١ الذي أعلنت فيه المنظمة دعوتها للدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشعوب والأفراد للاحتفال باليوم الدولي للسلام لاسيما عن طريق السبل التعليمية، وبعد مرور عقدين من الزمن على هذا التاريخ في ٢٠٠١ قررت الأمم المتحدة أن يكون ٢١ سبتمبر من كل عام يوماً دولياً للسلام تدعو فيه لوقف اطلاق النار في العالم،
وأذ يذكر بالميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والذي ورد فيه أنه “لما كانت الحروب تولد في عقول البشر ففي عقول البشر يجب أن تبنى حصون السلام”
وإذ يؤمن بحق الشعوب في السلام والمعترف به دولياً بموجب الاعلان الصادر في ١٩٨٤ والذي أكد على أن لشعوب كوكبنا حق مقدس في السلام، وأن هذا الحق يمثل التزاماً أساسياً على كافة الدولة والمنظمات الدولية اتخاذ التدابير المناسبة لحمايته على الصعيدين الوطني والدولي،
وإذ يذكر بإعلان “ثقافة السلام” الصادر في ١٩٩٩ والذي أكد على أن نشر ثقافة السلام يتطلب العمل على القضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب بما في ذلك أشكال التمييز والتعصب القائمة على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المذهب السياسي،
وإذ يشير إلى المعاناة الإنسانية التي تعانيها الكثير من الشعوب بسبب النزاعات المسلحة، وأن العديد من هذه النزاعات قد نشبت بسبب انتشار الأفكار الخبيثة التي تبثها الجماعات المتطرفة بين الشعوب،
وإذ يسلم بأن حماية السلام تمثل مسؤولية عالمية لن تحقق غايتها إلا بالعمل على معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى نشوب النزاعات،
وإذ يؤمن بأن نشر قيم التسامح بين الشعوب هي السبيل الأمثل لترسيخ أسس السلام المستدام لكافة بلدان العالم،
- يهيب بجميع الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة وقف إطلاق النار وبذل أقصى الجهود من أجل التوصل لتسويات سلمية من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل الدبلوماسية.
- يدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لتوفير الحماية الكاملة للمدنيين.
- يحث الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية العمل على استحداث آليات متطورة لنشر ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات والأديان، خاصة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.
- يطلب من وسائل الإعلام تعظيم دورها كأداة من أدوات حماية السلام وبشكل خاص دورها المحوري في نشر ثقافة التسامح بين الشعوب.
- يشدد على ضرورة توقف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن بث أي رسائل إخبارية من شأنها التحريض على العنف أو تأجيج النزاعات.
- يشدد على مسؤولية البرلمانات الوطنية عن ترسيخ قيم التسامح ونشر ثقافة السلام في المجتمعات الوطنية من خلال تطوير القوانين الوطنية التي تكافح التمييز والعنصرية والطائفية والعنف.
- يطلب من مؤسسات وهيئات التعليم العالي اعتماد برامج للدراسات العليا في التسامح والسلام لتوجيه جهود الباحثين لدراسة أسباب تفشي النزاعات العرقية والطائفية وبحث سبل التصدي لها.
- يهيب برجال الدين زيادة العمل على تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة لدى الشباب ونشر قيم التسامح الديني بين الشعوب.
- يطلب من المؤسسات التربوية والتعليمية المسؤولة عن البرامج الدراسية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لاعتماد مقررات دراسية تتضمن قيم التسامح والتعايش السلمي للصفوف الدراسية الأولية لتربية الأطفال على مبادئ التسامح.
- يناشد الهيئات المعنية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمكافحة نشر أو طباعة أو توزيع أي كتب أو مؤلفات تتضمن أفكار مثيرة للتطرف أو العنصرية أو أفكار قائمة على أساس التمييز ودعم الكتب والأبحاث والدراسات الهادفة إلى نشر قيم التسامح وثقافته.
- يقرر بأن نشر قيم التسامح وثقافة السلام في المجتمعات تتطلب احترام حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل خاص الحق في العدالة وإعمال القانون، والدفاع عن كرامة البشر، وتحقيق المساواة بين جميع البشر دون اعتبار لجنس أو دين أو عرق أو لون أو لغة أو أي شكل من أشكال التمييز.