العمل على مواءمة السياسات المالية والاقتصادية العالمية مع خطة عام 2030، وتعزيز استراتيجيات التمويل المستدامة، والاستفادة من الإمكانات والابتكارات المالية والتكنولوجيات الجديدة لتوفير فرص الوصول العادل إلى التمويل، ثلاث نقاط رئيسية ركز عليها الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأشاد الأمين العام أنطونيو غوتيريس في خطابه بالجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لدعم تمويل خطة عام 2030 من خلال المساعدة في بناء أنظمة ضريبية ومالية قوية، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الجنسين، واستكشاف حلول تمويل مبتكرة أخرى.
وقال أنطونيو غوتيريس إن تمويل أهداف التنمية المستدامة ليست أمرا سهلا بل يمثل مهمة هائلة، مشيرا إلى أن الجهود الجارية اليوم ليست فقط مجرد تعبئة الموارد، بل هي تركز على ضمان أن جدول أعمال 2030 الطموح يركز على الناس وعلى كوكب الأرض. وأشار الأمين العام إلى التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة:
“على الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 5 و 7 تريليون دولار كل عام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لقد أحرزنا بعض التقدم في حشد الموارد لأهداف التنمية المستدامة، لكن هناك حاجة إلى المزيد. اليوم، التمويل الذي يتم التعهد به للتعاقدات المستقبلية، أكبر من ذلك المستثمر في مستقبلنا المشترك. نحن بحاجة إلى العمل على وجه السرعة لدفع التقدم”.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه التعهدات تعني “حفز الدعم السياسي عبر الحكومات والمجتمعات المحلية. وبناء الزخم للتغيير في مجالس إدارة الشركات. والقيام بعمل أفضل في استغلال الموارد المعطلة، حيث يدير النظام المالي العالمي نحو 300 تريليون دولار من الأصول المالية نيابة عنا. ويعني أيضا ضمان أن يكون للمرأة وصول متساو، وأن يتم تمثيلها على قدم المساواة في صنع القرار ويتم أخذها في الاعتبار بشكل متساو في كيفية صنع الاستثمارات”.
وقال غوتيريس إنه لا يوجد حل واحد لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وتطرق إلى عدد من الإجراءات التي بجب اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك:
“أولا، يجب على جميع البلدان المتطورة أن تفي بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في خطة عمل أديس أبابا. ثانيا، يجب أن نواصل دعم البلدان النامية في تهيئة الظروف لتعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال الإصلاح الضريبي وغيره من تدابير الحكم الرشيد”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمكافحة التدفقات غير المشروعة لرأس المال وغسل الأموال والتهرب الضريبي، التي لا تزال تستنزف الموارد التي يحتاجها العالم النامي بشدة. وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اقترح غوتيريش اتخاذ مايلي:
“أولاً، يجب أن نوائم السياسات الاقتصادية العالمية والأنظمة المالية مع خطة عام 2030…. ثانيا، يجب أن نعزز الحلول والاستراتيجيات والاستثمارات المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والقـُطري… ثالثاً، يجب أن ننتهز الإمكانات الهائلة للابتكارات المالية، والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة لتوفير الوصول العادل إلى التمويل، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في الحصول على ذلك”.
وأشار الأمين العام إلى بعض الأمثلة الإيجابية في هذا المجال مثل مؤسسة رجل الأعمال بيل غيتس وزوجته ميليندا وغيرهما من الشركاء. وكجزء من جهود تمويل أهداف التنمية المستدامة، كلف الأمين العام مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم ومساعدة قيادة فرقة عمل حول التمويل الرقمي لأهداف التنمية المستدامة.
واختتم الأمين العام خطابه قائلا إنه من خلال الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة نستثمر في المستقبل، ونضمن أن العالم الذي نسعى فيه من أجل السلام والاستقرار والازدهار لن يتخلى عن أحد.
كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من جانبها، قالت إن روح التنمية المستدامة يتمثل في القضاء على الفقر ومحاصرة الحرمان لجعل العالم متساويا ويحترم محدودية الطبيعة.
ودعت لاغارد إلى عدم رسم صورة قاتمة فظيعة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى العديد من النجاحات التي تحققت في هذا المجال. وأضافت:
“العديد من الجهود قد بذلت. وهناك بعض النجاح الذي نود التحدث بشأنه. فهناك تقدم كبير. إذا نظرنا إلى دولة مثل إندونيسيا على سبيل المثال، حيث من المقرر أن يعقد البنك وصندوق النقد الدوليان اجتماعهما السنوي قريبا فإن معدل وفيات الرضع قد انخفض إلى النصف. أما معدل وفيات الأمهات فقد انخفض بمعدل الثلث عما كان عليه، أما مخاطر الوقوع في الفقر المدقع فهو عشر ما كان عليه سابقاً”.