عُقد لقاء بعنوان “رصد سلوك السلطة: وسائل الاعلام والعدالة وسيادة القانون”، بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة الواقع في 3 أيار/مايو، من تنظيم المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” وبالتعاون مع مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، في مكتب اليونيسكو الاقليمي في بئر حسن، برعاية وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، وفي حضور منسّقة الامم المتحدة الخاّصة في لبنان بيرنيل كاردل وأساتذة كليّات الإعلام وطلاّبها وشخصيّات ووجوه إعلامية.
أكد مسؤول برامج الإعلام والمعلومات في اليونيسكو – مكتب بيروت، جورج عواد، أنّ “حريّة التعبير حقّ اساسي من حقوق الانسان تقوم عليه جميع الحريّات المدنيّة، فحريّة التعبير هي حجر الزاوية في الديمقراطية. وقد أسندت الى اليونيسكو مهمّة حماية حريّة التعبير وتعزيزها، عبر الوسائل كافة، ويدعو ميثاق اليونيسكو الدول الاعضاء الى الارتقاء بتبادل المعارف، والتفاهم في ما بين الشعوب من خلال حريّة تداول الافكار من طريق الكلمة والصورة”.
وأضاف “عنيت منظمة اليونيسكو منذ أمد بعيد بمسائل تخصّ الانترنت، بما في ذلك من خلال القمّة العالمية لمجتمع المعلومات ومنتدى ادارة الانترنت. ويضطلع الصحافيون والعاملون في وسائل الاعلام بدور أساسي في ما يتعلق بتمتعنا بالحق في اكتساب المعارف، وبالتالي يجب تمكينهم من العمل في ظروف تتيح لهم إعداد تقاريرهم بشكل حر ومستقل. وتدعم اليونيسكو وسائل الاعلام المستقلة في مناطق النزاع وفي البلدان التي تمرّ بمرحلة انتقالية، لتمكينها من القيام بدور فاعل في درء النزاعات وتسويتها، فضلا عن التوجّه نحو ديمقراطية مستقرة”.
وأشار عواد إلى أنّ “اليوم العالمي لحريّة الصحافة لعام 2018 سيوفّر منتدى يضمّ مختلف الجهات الفاعلة، ويهدف الى مناقشة أوجه التفاعل بين وسائل الاعلام والقضاء وسيادة القانون، في سياق خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وتابع “سيناقش هذا اليوم العالمي القضايا المتعلقة بوسائل الاعلام وشفافية العملية السياسية، واستقلال النظام القضائي والدراية الاعلامية في المجالات المتعلقة بالقضاء، وخضوع مؤسسات الدولة للمساءلة ازار الجمهور. وفي هذا السياق، سيجري استكشاف جوانب تعزيز الدور الرقابي الذي تضطلع به الصحافة المستقلة، كي يمكنها ان تعرض على نحو افضل الانتهاكات الانتخابية، وانتهاكات حقوق الانسان التي تقوض اهداف التنمية المستدامة. ويتمثل الشرط المسبق لهذا الدور في تهيئة بيئة تمكينية يتعين ان يكفلها القانون، وتتسم بحرية التعبير، بما في ذلك الحق في الانتفاع بالمعلومات، بصفته حقا من حقوق الانسان. غير ان الافراط في التنظيم القانوني يمكن ان يؤدي ايضا الى فرض الرقابة، ومثال ذلك الرقابة على شبكة الانترنت، حيث تثير مسألة المسؤولية القانونية للوسطاء الرقميين تحديات جديدة في ما يتعلق بحرية التعبير، ولذا سينظر في هذا اليوم العالمي ايضا في التحديات المعاصرة لحرية الصحافة على الانترنت. تعد سلامة الصحافيين، سواء على الصعيد التقليدي او في اطار الانترنت، شرطا مسبقا لرصد سلوك السلطة”.
من جهتها، شدّدت كاردل على “أهمية نشر حريّة الصحافة”، لافتة الى انّ “الاعلاميين في بعض البلدان يتعرضون للسجن او يعرضون حياتهم للخطر اثناء القيام بمهماتهم”.
وأشارت إلى أنّ “اهمية الاعلام في حياة البشر للحصول على المعلومات والمعرفة، فاليوم العالمي لحرية الصحافة أتى للتذكير بتعريض الاعلاميين حياتهم للخطر في سبيل نقل المعلومات الى الناس، وللاضاءة على المعاناة التي يعيشها بعض الاعلاميين في بعض البلدان في سبيل ضمان حرية الرأي”.
بدوره ألقى الوزير الرياشي كلمة قال فيها “هذا يوم مهمّ جداً، لكنني افضّل ان أتحدث كلاما آخر في هذه المناسبة حتى لا يكون يوم حريّة التعبير وحريّة الرأي والصحافة العالمي يوماً واحداً فقط في السنة، وفي كل سنة نعود لنتذكر الاضطهادات والمآسي التي يتعرّض لها الاعلاميون والصعوبات التي تواجههم، واليوم التالي يكون يوماً عادياً”.
وكرّر دعوته الاعلاميين الى “الوقوف الى جانبه ودعمه في تعديل قوانين نقابة المحرّرين وجعلها نقابة تليق بالاعلاميين على انواعهم، المقيمين في لبنان والمنتشرين في العالم لتوفير الحصانة النقابية لهؤلاء المحررين، الحصانة التي تمنع اصطيادهم بأي شكل من الاشكال، سواء بشبكة امنية او قضائية، وتؤمن لهم سقف الحد الادنى للتعاقد في المؤسسات الاعلامية وتمنع استغلالهم، وتوفر لهم صندوق التعاضد الصحي والمهني وصندوق التقاعد في نهاية خدمتهم”.
وأكد أنّ “هذه هي النقاط الاساسية التي يعمل عليها “لتأسيس نقابة اعلاميين جديدة تضمن كل هذه الحقوق للاعلاميين اللبنانيين وغير اللبنانيين، بنسبة معينة وفق النظام الداخلي لقانون نقابة المحرّرين الجديد الذي سيطرح الاسبوع المقبل، مرة جديدة، على مجلس الوزراء لإحالته كمشروع قانون على مجلس النواب”، داعيا الجميع الى الوقوف الى جانبه في هذه القضية”.
كذلك، إعتبرت الإعلاميّة جيزيل خوري أنّ “الأخلاقيّات الإعلاميّة مهمّة جدّاً من خلال صياغة الخبر، الإستقصاء والتحقيق”، مضيفةً “هناك انحدار كبير وقاسٍ في المستوى نظراً إلى أنّ بعض وسائل التواصل الإجتماعيّة تحولّت من صالونات شعبيّة إلى وسائل إعلاميّة بعيداً عن معايير الإحترافيّة”.
وشدّدت خوري على “أهميّة منع أي صحافي من المثول أمام المحاكم العسكريّة، إلى جانب وجوب تفعيل الرقابة على المطبخ السياسي، خصوصاً أنّه قد حصلت إنتهاكات كثيرة بحقّ الصحافة وصلت إلى الـ40 إنتهاكاً، كطرد تعسفيّ من القنوات التلفزيونيّة أو تهديدات عبر مواقع التواصل الإجتماعية…” مشيرةً إلى أنّ “إحترام المهنة بات مشكلة وعلى الصحافيين بدورهم التمتّع بمستوى عالٍ من المهنيّة في الأداء و التصرّف”.