الهجرة ظاهرة دولية إيجابية، تحفز النمو الاقتصادي وتقلص انعدام المساواة وتربط بين المجتمعات المتنوعة وتساعد في التعامل مع التغيرات الديموغرافية.
هذا هو تقييم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للهجرة في تقرير قدمه للدول الأعضاء للإسهام في وضع مسودة الاتفاق العالمي المرتقب للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وفي استعراضه للتقرير أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قال غوتيريش:
“يقدم المهاجرون مساهمات كبرى للتنمية الدولية، من خلال عملهم وإرسال التحويلات المالية لأوطانهم. بلغت تلك التحويلات المالية نحو 600 مليار دولار العام الماضي بما يزداد بمقدار ثلاث مرات عن كل المساعدات المقدمة للتنمية. التحدي الأساسي هو تعزيز، بأقصى حد، فوائد هذا الشكل من الهجرة المنظمة والمنتجة مع القضاء على المضايقات والأحكام المسبقة التي تجعل الحياة جحيما لأقلية من المهاجرين.”
ويرى الأمين العام أنّ “إدارة عمليات الهجرة على المستوى الدولي تتم بشكل سيء، وأن أثر ذلك يظهر في أزمات إنسانية يعاني منها المهاجرون، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تطال من يستعبدون أو يعملون في ظروف مهينة”.
وشدد غوتيريس على “ضرورة أن تعزّز الدول سيادة القانون فيما يتعلق بإدارة الهجرة وحماية المهاجرين من أجل مصلحة اقتصاد تلك البلدان ومجتمعاتها والمهاجرين أنفسهم”.
وتابع “إنّ المهاجرين الطموحين الذين يحرمون من السبل القانونية للسفر، عادة ما يلجأون للسبل غير النظامية، الأمر الذي لا يعرّضهم فقط للخطر بل ويقوض أيضا سلطة الحكومات، ويتعين أيضا أن نعالج ما نشهده في التدفق المختلط من المهاجرين واللاجئين. ما يحدث عادة مع هذه التحركات يمثل مأساة إنسانية وتخليا عن التزاماتنا تجاه حقوق الإنسان.”
ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية المهاجرين الضعفاء، مشدّداً على “أهمية الاستجابة المتعدّدة الأطراف لقضية الهجرة”، قائلاً “إنها ظاهرة ترتبط بكل الأولويات المشتركة، من أهداف التنمية المستدامة إلى حماية وتعزيز السلام وحقوق الإنسان”.
وحثّ الدول الأعضاء على الانخراط بشكل منفتح ونشط في المفاوضات المقبلة والعمل من أجل اعتماد اتفاق عالمي للهجرة في المؤتمر الدولي المقرر في المغرب في وقت لاحق من العام الحالي.