أكد نائب الأمين التنفيذي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) الدكتور نديم خوري خلال حفل إطلاق مجموعة دراسات حول العنف ضدّ المرأة والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي Gender-based violence التي أعدتها إدارة مركز المرأة لدى الاسكوا هذا العام، بالتعاون مع آخرين، أنّ هذه المجموعة تتألف من الدراسات الثلاث التالية:
– الدراسة الأولى التي أعدّت بالتعاون مع UN Women هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وبدعم من السفارة النرويجية في بيروت، تحت عنوان “مكافحة العنف المنزلي ضدّ النساء والفتيات: سياسات عامة لتمكين المرأة في المنطقة العربية”.
– الدراسة الثانية حول “الاتجار بالنساء والاطفال في المنطقة العربية: المنظور الاقليمي.
– الدراسة الثالثة حول “الجهود متعدّدة القطاعات لمكافحة العنف ضدّ المرأة في منطقة الاسكوا” بالتعاون مع جمعية “أبعاد”.
وتابع “إنّ مسألة العنف ضدّ المرأة والفتيات في المجتمعات العربية اليوم هي ظاهرة إجتماعية يتأثر بها سلباً جميع الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم ومكانهم الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، وتهدّد تداعياتها تماسك الكيان الأسري والاجتماعي.
لذا وجب علينا اعتبار هذه الظاهرة قضيّة أساسية ذات أهمية بالغة، من الواجب معالجتها من منطلق شامل وعلى أعلى الأصعدة الوطنية. علماً أنه في السنوات الأخيرة استحوذت هذه القضية على الكثير من الاهتمام من قبل كافة الأجهزة الوطنية والاقليمية والدولية”.
وأشارت المديرة الاقليمية للدول العربية، هيئة الامم المتحدة للمرأة، د. سميرة التويجري، إلى أنّ “الهدف من هذه الدراسة ليس تحديد أشكال العنف فقط ولكنه النظر في الآليات والسياسات والاجراءات التنفيذية الموجودة للتصدّي لهذه الظاهرة”.
وأضافت “نأمل ان تساهم في تعزيز الادلة الموجودة حول ظاهرة العنف ضدّ المرأة وتقديم التوصيات للحكومة والمجتمع المدني والاعلام ومنظمات الامم المتحدة، ونطمح نحن كهيئة أمم متحدة للمرأة ان تتضمن هذه الممارسات الجيدة تدريب العاملين في السلك القضائي والعدالة الجنائية على قضايا النوع الاجتماعي بما فيهم القضاة والشرطة والمحامين”.
ولفتت مديرة مركز المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) السيّدة سميرة عطاالله، إلى أنّ “هدفنا الأساسي من هذا الاحتفال هو دق ناقوس الخطر مجدّداً وضمّ صوتنا لاصوات جميع المعنيين والناشطين في التصدّي للعنف ضدّ المراة، وتهدف هذه الدراسات الثلاثة الى إرساء الاسس المعرفية وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر العنف الخطيرة التي تتعرض لها المرأة العربية من كل الأجيال وفي كل مرافق الحياة. كما تهدف إلى تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، من ضمن نطاق الآليات والصكوك الدولية، بما يحويها التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة.
وشدّدت على أنّ “دراسات الاسكوا المعروضة تأتي في نطاق برنامج عمل متكامل يركز على نهوض شامل ومستدام بأوضاع المرأة العربية وتمكينها واشراكها الفعّال في مسارات التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة”.
وإعتبرت السيّدة نضال الأشقر أنّ “فتياتنا يتعرّضن للتحرّش في الشوارع، في أماكن العمل. ويتعرّضن للاغتصاب، ناهيك عن الضرب والتعنيف الجسدي، واللفظي والنفسي أشكال عنف تستعمل كأداة لقمعهن ولاسكاتهنّ. لا تتوقف لائحة العنف ضد المرأة عند هذا الحدّ. لكن لا بدّ من ختام، ونختم هذا السجلّ الأسود بالعنف المتمثّل في إرادة إخفاء المرأة”.
وتساءلت “من يحمي هؤلاء النساء والفتيات؟ من يتحمّل مسؤولية حلّ هذه المعضلة؟ وما هي الأساليب والأدوات التي من الممكن استخدامها لمواجهة هذا الاعصار المهين؟ هذه مسؤوليتنا جميعاً”.
وختمت “تقع المسؤولية على عاتقنا جميعاً. ابتدأ من العاملين والعاملات في السياسية، في القانون، في الشرطة، في الاعلام، في المستشفيات، في منظمات المجتمع المدني، إلى المدرسة والحي والعائلة، إلى المرأة نفسها، فعلينا أن نتحد جمعياً كقوة مجتمعيّة قادرة على التغيير وعلينا ان نبي على النجحات وأن نثابر حتى ولو كانت خطواتنا صغيرة، لأنّ ما تتعرض له المرأة هو بمثابة جريمة ضدّ الإنسانية”.