تحدّيات وفرص لتحقيق المساواة وتمكين المرأة الريفية على رأس أجندة “لجنة وضع المرأة”

انطلقت أعمال الدورة الثانية والستين للجنة وضع المرأة، التي تعدّ أكبر تجمّع تابع للأمم المتحدة حول المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء. وتركّز الدورة، التي تستمر حتى الـ23 من مارس 2018، على “تحديات وفرص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في الريف”.

ومن القضايا الهامة التي ستتمّ مناقشتها: ضمان مستويات معيشية مناسبة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحّة، وإنهاء جميع أشكال العنف والممارسات الضارة.

وتعاني المرأة الريفية أكثر من نظرائها من الرجال نظرا للتفاوت العميق بين الجنسين والتمييز، مما يجعل النساء والفتيات الريفيات يتأثرن بشكل أكبر بالفقر خاصة في فرصة الحصول على الأراضي والموارد الطبيعية، والبنية التحتية والخدمات، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. كما أنهن أكثر عرضة للتأثر السلبي بالتغيرات البيئية والمناخية.

ومن الإحصاءات الدالة، أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء الريفيين الذين يقومون بنفس العمل قد تصل إلى 40 في المائة لصالح الرجال. ووفقاً لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة بشأن المساواة بين الجنسين والحقوق في الأراضي فإن أقل من 20 في المائة من حائزي الأراضي في جميع أنحاء العالم من النساء.

في افتتاح أعمال لجنة وضع المرأة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المساواة توفر للنساء فرصة لتحقيق إمكاناتهن وتتيح بناء مجتمعات أكثر استقرارا:

“مشاركة المرأة في صنع القرار تجعل اتفاقات السلام أقوى، والمجتمعات أكثر مرونة والاقتصادات أكثر قوة. وبالعكس، يمكن أن تكون الهجمات على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات جذورا للتطرف والتطرف العنيف.”

ووجّه الأمين العام الشكر لكل القائمين على هذه الاجتماعات مشيدا باختيار “المرأة الريفية” كموضوع أساسي لدورة هذا العام لما لها من دور محوري في أسرتها الصغيرة والأسرة الدولية:

“يسلط شعار تجمعكم هذا العام الضوء على النساء الريفيات اللاتي تمثل مجموعة مهمشة بشكل خاص وقد تفتقر إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا. لكن المرأة الريفية غالباً ما تكون العمود الفقري لعائلتها ومجتمعها المحلي، حيث تدير الأراضي والموارد. وقد يكن خبيرات في مجال التصدي للمناخ وفي مجال التنمية المستدامة.”

كما نوّه الأمين العام بدور الأمم المتحدة في نشر ثقافة المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة وما تتخذه المنظمة من إجراءات وخطوات في هذا الاتجاه:

“تقع على عاتق الأمم المتحدة مسؤولية أن تقود من الميدان وأن تكون قدوة للعالم.منذ أن أصبحت أمينا عاما، بذلت جهودا تنسيقية لإحداث التغيير. لقد وصلنا بالفعل إلى التكافؤ بين الجنسين في مجموعة الإدارة العليا للمرة الأولى. خارطة الطريق الخاصة بي حريصة على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في المستويات العليا من قيادتنا بحلول عام 2021 وعلى جميع المستويات بحلول عام 2028.

وتحتل المرأة الآن ثلث مناصب رؤساء ونواب الرؤساء في بعثات حفظ السلام – وهي أعلى نسبة على الإطلاق، وهي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا. أنا ملتزم تماما بعدم التسامح مطلقا مع التحرّش الجنسي، ووضعنا خططا لتحسين الإبلاغ والمساءلة. وكانت إحدى أول خطواتي هي إطلاق مبادرة للتصدّي للاستغلال والاعتداء الجنسيين من جانب العاملين في الأمم المتحدة. نحن نعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لمنع ومعالجة هذه الجرائم ودعم الناجين. أنا مصمم على البناء على التقدم الذي أحرزناه بالفعل. لكن التغيير يجب أن يتجاوز الاستراتيجيات والإحصائيات. أنا ملتزم بتغيير ثقافة الأمم المتحدة، لخلق بيئة تمكينية للجميع.”

هذا ويجتمع سنويا ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة لاستعراض التقدم الذي تم إنجازه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وتمثل الدورة أيضا فرصة أساسية لصناع السياسات والمناصرين والباحثين والنشطاء للتواصل، ووضع الاستراتيجيات، والتعبئة، والتخطيط لمبادرات وإجراءات جديدة لتعزيز قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.