أمرت السلطات النيوزيلندية بفتح تحقيق وطني حول الاستغلال الممارس على أطفال في مؤسسات عامة خلال عقود، معتبرة أنه ينبغي الاعتراف بأخطاء الماضي لعدم تكرارها.
وكان فتح هذا التحقيق من الأمور التي وعدت بها رئيسة الحكومة جاكيندا أردرن في حملتها الانتخابية التي أوصلتها إلى السلطة في تشرين الأول/أكتوبر.
ويأتي ذلك بعد حملة قام بها ضحايا هذه الانتهاكات، متحدثين عن اعتداءات جنسية وجسدية ونفسية حين كانوا في عهدة مؤسسات عامة.
ورأت أردرن أن هذه الانتهاكات “غير مقبولة” ولاسيما لأن الدولة كانت في موقع وليّ أمر هؤلاء الأطفال.
وقالت “إنها فرصة لنواجه تاريخنا ونتأكد من أننا لن نرتكب هذه الأخطاء مجددا”.
وستشمل التحقيقات أحداثا جرت بين العامين 1950 و1999 في مؤسسات مثل دور الأيتام والمشافي النفسية.
ويُقدّر عدد الأطفال الذين كانوا في عهدة هذه المؤسسات في تلك المدّة بمئة ألف، وأضحت وزيرة الداخلية تريسي مارتن أن التحقيق يولي عناية خاصة بالانتهاكات التي طالت أطفالا من جماعة السكان الأصليين “ماوري” الذين كان حضورهم كبيرا في هذه المؤسسات.
وهذه الأقلية هي الأكثر تهميشا في نيوزيلندا وتعاني من معدل فقر عال بسبب البطالة وارتفاع نسبة المسجونين، وهو ما يفسّر وجود عدد كبير من أطفالها في عهدة مؤسسات حكومية.